أخطاء لغوية في طبعات قرآنية باليمن

استدعى مجلس النواب اليمني وزير الأوقاف ومسؤولي الوزارة الاثنين الماضي لمناقشتهم بشأن وجود نسخ من المصحف الشريف في المكتبات والمساجد ودور النشر في اليمن صادرة عن دور نشر وتوزيع في دمشق والرياض والقاهرة تحتوي أخطاء إملائية ولغوية وصفت بأنها فادحة.

وجاء قرار الاستدعاء عقب مناقشة تقرير لجنة برلمانية مشتركة لتقنين أحكام الشريعة والعدل والأوقاف كان قد كشف عن وجود أخطاء في بعض الطبعات من المصحف الشريف.

وتعد أبرز الأخطاء التي شملت تلك الطبعة غياب الآية الأولى من سورة الأحقاف “حم” الصفحة (708) ونقاط الحروف وكذا التشكيلات إضافة إلى وجود أخطاء فنية مثل اهتزاز في الطباعة ووجود صفحات بيضاء وتكرار بعض السور وأخطاء في الترقيم التسلسلي للصفحات”.

وحسب أعضاء في البرلمان اليمني فإن استدعاء المسؤولين في وزارة الأوقاف للمثول أمام البرلمان يأتي بهدف مناقشة الأخطاء وإطلاعهم على توصيات اللجنة البرلمانية الواردة في التقرير والتي من بينها تشكيل لجنة لسحب تلك النسخ.

مصحف الصالح
ويرجح بعض المختصين إمكانية أن يكون من بين تلك المصاحف بعض من نسخ “مصحف الصالح” الذي سبق أن أثار جدلا واسعا في البلاد عقب  توزيعه بعد أن كان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد وجه بطباعته أواخر العام 2007 في دمشق كأول إصدار رسمي للمصحف الشريف في اليمن، تخليدا لاسمه ودوره في اليمن، غير أنه تم اكتشاف أخطاء فيه بعد توزيعه، وشكلت لجنة من وزارة الأوقاف في حينه لسحبه من الأسواق.

ووفقاً لرئيس لجنة العدل والأوقاف في البرلمان اليمني غالب عبد الكافي القرشي فإن التقرير المقدم للمجلس محل النقاش سبق أن أعد وقدم قبل عام ونصف، غير أنه لم يتسن للبرلمان مناقشته في حينه بسبب الأحداث السياسية التي ألمت بالبلاد.

أخطاء متعددة
وأشار غالب القرشي في تصريح للجزيرة نت إلى أن اللجنة رصدت عقب إعداد التقرير وجود طبعات من المصحف الشريف في الأسواق تحوي أخطاء مطبعية كثيرة -لم يسمها- لكنه أشار إلى أنها أخطاء متعددة لا يمكن القبول بها بأي حال أو التغاضي عنها.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بالتواصل مع دور النشر التي طبعت النسخ لمعرفة الجهات التي اشترت منها ووزعت تلك النسخ في اليمن، لأنه من المهم معرفة إن كانت مثل هذه الأخطاء غير متعمدة.

كان التقرير المقدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة والعدل والأوقاف قد أوصى بتشكيل لجنة لسحب النسخ التي تحتوي أخطاء من المكتبات والمساجد ودور النشر اليمنية والتواصل مع الجهات المختصة في الدول التي أشرفت على طباعة تلك المصاحف.

كما أوصى بتشكيل لجنة من حفظة القرآن الكريم والمختصين في علوم القرآن تتبع وزارة الأوقاف يكون من مهامها مراجعة وفحص طباعة المصاحف التي تدخل البلاد.

وجاء في التقرير “لوحظ وجود أخطاء ببعض الطبعات المنتشرة في البلاد لم تخضع للفحص والمراجعة صادرة عن دور نشر وتوزيع في دمشق والرياض والقاهرة”. وعزا التقرير السبب في انتشار تلك النسخ إلى عدم اهتمام الجهات المعنية بالمنافذ ومراجعة المصاحف التي تدخل البلاد بصورة رسمية عبر معارض الكتاب التي تقام في اليمن ومكاتب دور النشر.